
أكد نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي أن التعميم رقم /283/، الصادر عن هيئة الاستثمار في الأول من الشهر الجاري، يهدف إلى ضبط الممارسات المخالفة للإطار القانوني الناظم لقطاع التطوير والاستثمار العقاري، ولا سيما إطلاق المشاريع والإعلان عنها من دون الالتزام بأحكام قانون الاستثمار وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
وأوضح حاج علي، في تصريح لـ"سانا" أمس، أن التعميم عزز حماية حقوق المكتتبين في هذه المشاريع، من خلال التأكيد على الالتزام بأحكام حساب الضمان، الذي تُودع فيه جميع الأقساط والدفعات المسددة في حساب خاص يُفتح لهذه الغاية، بما يكفل سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق. وأشار إلى أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري تقوم على منظومة متكاملة من العلاقات بين المطور العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار، ما يعزز أهمية الدور الاستشاري والفني لنقابة المهندسين، في ضوء ما تمتلكه من كوادر وخبرات هندسية متخصصة قادرة على الإسهام في دعم هذا القطاع.
وبيّن حاج علي أن النقابة مستعدة للمشاركة في إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، بما يدعم تنفيذ الخطط الإسكانية والاقتصادية للدولة، ويسهم في توفير المساكن وتلبية احتياجات السوق.
ولفت إلى أن النقابة ستشرف أيضاً على عمل المكاتب الهندسية الاستشارية المكلفة بإعداد المخططات التنظيمية ومخططات مناطق التطوير والاستثمار العقاري، بما يضمن تنفيذها وفق المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.
وكانت هيئة الاستثمار السورية أكدت، بموجب التعميم رقم /283/، أنها الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التطوير والاستثمار العقاري، ودعت جميع الجهات إلى عدم إطلاق أي مشروع تحت هذا المسمى، أو الإعلان عن بيع وحدات على الخارطة، أو فتح حسابات ضمان، قبل استكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص والموافقات الأصولية.